تعرف على أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة

عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أمس السبت، اجتماعاً موسعاً مع مجموعة من مستثمري وممثلي قطاع السياحة الخاص بمحافظة البحر الأحمر، وذلك للوقوف على وضع قطاع السياحة بالمحافظة وبحث مقترحات وسبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، وسبل التعاون بينهم وبين الوزارة خلال الفترة المقبلة.

واستهل الوزير حديثه بالإشارة إلى الهدف والطموحات الكبيرة للدولة المصرية من قطاع السياحة المصري خلال الفترة المقبلة ولا سيما أن هناك فرص ضخمة للنمو، مؤكداً على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة والقيادة السياسية والحكومة المصرية بصناعة السياحة وخاصة لما تمثله من أهمية في الاقتصاد القومي وحرصهما على تذليل كافة العقبات لدفع العمل في القطاع السياحي.

وأشار الوزير إلى أن هناك مجموعة من الخطط والمحاور التي يتم العمل عليها حالياً لوضعها في الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي سيتم إطلاقها خلال الربع الأول من عام 2023، موضحاً أن هذه الاستراتيجية جاري العمل عليها بالتعاون مع الكيانات المؤسسية المختلفة منها الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختلفة وممثلي القطاع الخاص، مؤكداً على ضرورة وجود آليات وخطط تنفيذية للوصول إلى تحقيق هدف هذه الاستراتيجية، وأنه من المقرر أن يتم مشاركة الخطوط العامة والمحاور الخاصة بهذه الاستراتيجية قبل إطلاقها مع كافة ممثلي القطاع السياحي.

وأكد الوزير على حرصه على لقاء ممثلي القطاع السياحي الخاص والمستثمرين السياحيين بصفة مستمرة للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم وأفكارهم للنهوض بالقطاع السياحي المصري، وكذلك مشاركتهم في الخطط والآليات التي سيتم العمل بها في القطاع، مشيراً إلى أن هذا اللقاء هو أحد اللقاءات الهامة التي سيعقدها خلال الفترة القادمة مع ممثلي القطاع والمستثمرين بالمقاصد والمدن السياحية المختلفة على مستوي الجمهورية حتى تكون هذه الاستراتيجية شاملة لكافة المقاصد والمدن السياحية في مصر، وأن تحقق الهدف المرجو منها وهو زيادة أعداد السياحة الوافدة إلى هذه المقاصد بنسبة تتراوح من 25 % إلى 30% سنوياً، وبالتالي زيادة الإيرادات، وتقديم منتج وتجربة سياحية مختلفة للسائحين في مصر.

واستعرض عيسى دور وزارة السياحة والآثار كمُحفز ورقيب ومُنظم ومُمَكن ومدير لبرامج الإنفاق العام التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، مؤكداً على أن هذة البرامج ستتم بالتنسيق المؤسسي مع ممثلي القطاع الخاص سواء الغرف السياحية المختلفة أو الاتحاد أو جمعيات السياحة، وسيكون أحد وأهم أوجه هذا الإنفاق على إطلاق الحملات الترويجية والإعلانية المختلفة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة والتأكيد على تنافسية القطاع، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين وتحسين تجربتهم السياحية في المواقع الأثرية والمتاحف.

وأكد على أهمية استمرار التعاون المشترك وتضافر كافة الجهود بين الوزارات والجهات ذات الصلة بالقطاع كلٍ في مجاله لتحقيق مزيد من النجاحات وأفضل النتائج المرجوة للوصول بالقطاع إلى آفاق أرحب.

وخلال اللقاء، قام وزير السياحة والآثار باستعراض خطط العمل المستقبلية للوزارة خلال المرحلة القادمة، ونبذة عن محاور الاستراتيجية، مشيراً إلى أن هذه الخطط والمحاور ستكون مؤشراً هاماً للقطاع الخاص وخاصة للاستفادة منها عند إعدادهم للخطط الخاصة بإدارة أعمالهم لتحقيق الإيرادات والأهداف المرجوة.

واستعرض الوزير محاور هذه الاستراتيجية ومنها الطيران ومضاعفة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات والطائرات وذلك بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني، وتحسين التجربة السياحية للسائحين في مصر وجودة الخدمات المقدمة لهم، وتحسين مناخ الاستثمار.

وأشار إلى أن هذه السياسات والخطط التي توليها الوزارة اهتماماً وتعكف على العمل من خلالها ستساهم في العمل على تحقيق التنافسية وقدرة الصناعة على النمو.