موقع يهتم بالأخبار الاقتصادية المصرية يصدر من لندن
الأربعاء, 12 فبراير 2025 | 6:20 صباحًا
آخر الأخبار
زيادة المصروفات وتكدس الفصول يثيران غضب أولياء الأمور في مدرسة "Roots School" وزير المالية يطرح الأولويات المصرية لمعالجة تحديات الديون وتمويل التنمية بأفريقيا فى نيويورك رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لأعمال تطوير التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق وزيرة التخطيط: توسيع نطاق برنامج أورنج كورنرز ليشمل 7 محافظات بصعيد مصر والدلتا وزير قطاع الأعمال العام يستقبل سفيرة النرويج بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بدء التشغيل الفعلي لمشروع ازدواج قناة السويس في نطاق مشروع القطاع الجنوبي أمام حركة التجارة العالمية... وزيرة التنمية : اللجنة العليا للقيادات تجري المقابلات الشخصية لـ244 من المتقدمين لمسابقة الوظائف الق... «عمنا».. وزارة الثقافة تحتفى بصلاح جاهين.. التفاصيل وزير الإسكان يلتقي المسئولين والعاملين بمشروع سد ومحطة كهرباء "جوليوس نيريرى" وزير الإسكان يصل تنزانيا لتفقد الأعمال فى سد "جوليوس نيريرى"

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً يتضمن الضوابط المنظمة لإصدار سندات توريق مقابل ما ينشأ من تدفقات نقدية مستقبلية والذي سبق وأن تم إضافة مواد منظمة لتلك السندات لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وتضمنت الضوابط الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة، أنه يجوز لشركات التوريق إصدار تلك السندات على أن توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة بها مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية متوقع دخولها في المستقبل في ذمة المحيل ويشترط في تلك التدفقات ألا تكون مقيدة أو مشروطة، وأن تكون ناشئة لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة و خالية من أي حقوق حالية أو مستقبلية للغير.

وتتم الحوالة لنسبة من التدفقات النقدية المستقبلية لمشروع أو مشروعات محددة ناتجة عن أصل أو أكثر للمحيل، خلال فترة محددة، ويكون لحملة السندات حق امتياز على محفظة التوريق ” التدفقات النقدية المستقبلية” طوال عمر الإصدار، ويجوز للجهات المصدرة تقديم ضمانات إضافية يتم الرجوع عليها لسداد مستحقات حملة السندات.

وتضمن القرار التزامات تقع على محيل تلك التدفقات النقدية عند إصدار تلك السندات ومن أهمها إعداد دراسة معتمدة من مراقب الحسابات توضح معدلات التشغيل والإيرادات السابقة الخاصة بالمشروع (إن وجدت)، وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للمشروع طوال عمر الإصدار، وما يفيد كفاية التدفقات النقدية المستقبلية المقابلة محفظة التوريق لسداد مستحقات حملة السندات في مواعيد استحقاقها.

وتضمن القرار بيانات يتعين الإفصاح عنها بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، فضلاً عن البيانات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الخاصة بسندات التوريق ، من ضمنها التصنيف الائتماني لكل من المحيل وسندات التوريق والذي ينبغي ألا يقل عن (BBB-) أو ما يعادلها، مع مراعاة تجديدهما سنوياً طوال عمر الإصدار، المخاطر التي قد يتحملها حملة السندات وما تم اتخاذه من تدابير أو ضمانات للحد من تلك المخاطر.

قد يعجبك أيضًا
اترك ردًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.