رئيس الوزراء: 4.9 مليار دولار استثمارات الإمارات المباشرة في مصر خلال 9 أشهر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح الأربعاء، افتتاح احتفالية اليوبيل الذهبي للعلاقات المصرية– الإماراتية “٥٠ عاما .. مصر والإمارات قلب واحد”، التي تنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة مرور ٥٠ عاماً على انطلاق العلاقات الدبلوماسية والأخوية بين البلدين.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بروح الأخوة والتعاون التي كانت وراء إطلاق هذه الاحتفالية التي تمتد على مدار ثلاثة أيام لتغطي مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والثقافي، مؤكدا أن دولة الإمارات كانت دائماً أول المساندين للدولة المصرية في أدق اللحظات الفارقة في تاريخها الحديث.

وأشار إلى أن مصر وأبناءها كانوا دوماً حريصين على أن يسهموا بجهودهم على أرض دولة الإمارات، من خلال عملهم في مجالات التعليم، والصحة، والثقافة، والقضاء. وكانت حبات عرق المصريين حاضرة وبقوة إلى جوار جهود أشقائهم في بناء معالم دولة الإمارات الحديثة التي نفخر بما حققته من إنجازات عالمية على كل المستويات.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن ملامح العلاقة الاستراتيجية بين مصر والإمارات قد تبلورت في السنوات الأخيرة لتُمثل نموذجاً مبهراً للعلاقات العربية القادرة على مواجهة التحديات في مختلف المجالات، من خلال العمل المشترك والدعم المتبادل خلال الأزمات.

وأضاف: اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات استباقية لتقديم الدعم للدول العربية المختلفة خلال الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة، وآخرها جائحة فيروس “كورونا”، والتي وجهت ضربة قوية للاقتصاد العالمي، وما أعقبها من اندلاع الأزمة الروسية – الأوكرانية، التي أحدثت موجة من الاضطرابات الاقتصادية والتغيرات الجيوسياسية على مستوى العالم، وضاعفت التحديات المتعلقة بتوفير التمويل اللازم لبرامج الرعاية الصحية والاجتماعية، ومختلف برامج التنمية، وهو ما استدعي بدوره عقد الشراكات الفاعلة وبالأخص بين دولنا العربية الشقيقة في محيطنا العربي.

وفي إطار حديثه عن الشراكة بين مصر والإمارات، أشاد رئيس الوزراء بحجم الشراكات الاستثمارية والتجارية والصناعية بين البلدين، والتي انعكست زيادة وتيرتها في السنوات الأخيرة إيجابياً على حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر، وعدد الشركات الإماراتية العاملة في السوق المصرية.

وأوضح أنه، على صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ترتبط مصر والإمارات بعلاقات استثمارية قوية، ولاسيما في الفترة الأخيرة، من خلال الشراكة المصرية الإماراتية في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية، وهو ما انعكس في ارتفاع إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مصر لتسجل نحو 4.6 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، لتحتل بذلك الإمارات المرتبة الأولى من بين الدول المرسلة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بحصة تقدر بنحو 29% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مصر خلال تلك الفترة، ونحو 72% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة العربية المتدفقة إلى مصر خلال نفس الفترة.

وتابع: حرصت الدولتان على تأسيس الدعائم التي من شأنها تعزيز حركة تدفق التجارة والاستثمارات بين البلدين، وهو ما ترجمه إبرام مصر والإمارات لعدد من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، وتجنب الازدواج الضريبي، من أجل تشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل وتعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الدولتين.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمته، إلى أن القوى العاملة المصرية رافداً رئيسياً للتنمية الاقتصادية في الإمارات منذ عقود، في إطار علاقات التعاون والأخوة التي تجمع بين البلدين، وفي هذا السياق، شهدت تحويلات العمالة المصرية العاملة في الإمارات ارتفاعاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2021/2022 لتصل إلى 3.3 مليار دولار، لتحتل الإمارات بذلك المرتبة الثالثة من حيث الدول المرسلة لتحويلات العمالة إلى مصر.

كما أكد حرص الدولة المصرية على التوجه المستقبلي نحو المزيد من تعزيز الشراكات الاقتصادية الناجحة مع شقيقتها دولة الإمارات العربية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الإنتاجية، لاسيما في المجالات الزراعية والصناعية لزيادة مستويات الاكتفاء الذاتي، لتقليل مستوى تأثر الدولتين بالاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، والمشاركة الفعّالة من قبل المستثمرين الإماراتيين في برامج الطروحات وآليات الشراكة مع المستثمرين الأجانب، في إطار توجه مصر نحو تنفيذ وثيقة “سياسة ملكية الدولة” للأصول خلال المرحلة المقبلة.

وتابع أن الشراكات الاقتصادية بين البلدين ستشمل التنسيق والتعاون ما بين “صندوق مصر السيادي”، والصناديق السيادية في الإمارات، لتنفيذ مشروعات في المجالات ذات الأولوية بين البلدين لتعظيم العائد على الأصول الاستثمارية للدولتين وتعظيم ثروات الأجيال المقبلة، فضلا عن مساهمة القوى العاملة المصرية الشابة المتميزة في دعم جهود التحول الرقمي، ولاسيما التحول نحو الحكومة الذكية، في ظل توجه الإمارات لتنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي والاعتماد على تلك التقنيات في تقديم الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، حيث يمكن للكوادر الشابة المصرية المؤهلة أكاديمياً أن تسهم بشكل فاعل في دعم هذه الجهود وتعظيم المكتسبات العالمية التي حققتها الإمارات في هذا الصدد.