تأثير قرارات البنك المركزي على السوق المصري والعملات

قرارت جديدة اتخذها البنك المركزي المصري صباح اليوم الخميس 27 أكتوبر، بزيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس وتحديد سعر الإقراض عند 14.25% وسعر الإيداع عند 13.25% ليلة واحدة، في اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية، مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار والعملات مقابل الجنيه المصري.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن قرارات البنك المركزي اليوم هي عبارة عن مجموعة من القرارات تعيد هيكلة المشهد الاقتصادي في مصر سواء بشأن الحرص على الصرف أو رفع سعر الفائدة، وكذلك حزمة الحماية الاجتماعية التي قررتها الحكومة.

وأوضح جاب الله، في تصريحات خاصة لموقع “ثروة”، أن تاثير ذلك على الأسواق ربما يخلق بعض الارتباك ليوم او اثنين او عدة أيام، ولكن الأمور سوف تأخذ مسار أفضل، لنه خلال الفترة الماضية كان هناك عدة تجار يقوموا بتقيم عدد كبير من السلع والمنتجات بسعر دولار غير حقيقي، وبالتالي فأن توحيد سعر الصرف سيساعد على عودة تحويلات المصريين إلى الجهاز المصرفي.

وأضاف أن هذا يرفع ذلك من كمية الدولارات التي تحول في الجهاز المصرفي، ويساعد على امتصاص سعر الصرف الذي بدا اليوم، وربما خلال الأيام القادمة نشهد تراجع اسعار الصرف.

ويخصوص الأسواق تابع: “فسوف تستقر الأسواق خلال اليام القادمة، كمل سيواجه المواطن بعض التحديات خلال الفترة الأولى من القرار، وبعد ذلك يتدعمه حزمة الحماية التي تقدمت بها الحكومة، وبالتأكد أن هذه المرحلة هي مرحلة حساس بسبب الاحداث العالمية التي فرضتها، ولكن الاقتصاد المصري قادر على امتصاص هذه التحديات.