تلقى الجنيه الإسترليني أكبر خسارة له منذ أول شهر أكتوبر الماضي، بعد أن أشار بنك إنجلترا إلى أن ذروة معدل الفائدة من المرجح أن تكون أقل مما تتوقع الأسواق، مما أثار المخاوف من أن توجّه البنك للتشديد النقدي لن يكون كافياً لخفض التضخم.
وبحسب وكالة بلومبرج، انخفض الجنيه الإسترليني 2.1% إلى 1.1157 دولار، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً- وهي من أكثر الأوراق المالية حساسية لتوقعات الأسعار في الاقتصاد- بأكثر من 20 نقطة أساس في لحظة معينة. رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس يوم الخميس إلى 3% كما هو متوقع، لكنه قال إن المملكة المتحدة من المحتمل أن تكون بالفعل في ركود قد يستمر حتى منتصف عام 2024.
رهان أسواق المال على ذروة أسعار الفائدة استمر دون تغيير إلى حد كبير عند 4.75% في النصف الثاني من 2023، في إشارة إلى أن المتعاملين يعارضون موقف بنك إنجلترا الأكثر حذراً.
بالنسبة للمستثمرين، أكدت رسائل يوم الخميس على المأزق الذي يواجه المسؤولين عن السياسة النقدية، حيث يوازنون بين الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية في مواجهة التضخم المتفشي في ظل احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي.
يتعارض القرار أيضاً مع التزام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بقدر ما يتطلبه الأمر لتهدئة ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة، ما يمثل ضغطاً على الجنيه الإسترليني خلال العام الجاري.
من جانبه، قال فالنتين مارينوف، رئيس استراتيجية عملات مجموعة العشرة لدى “كريدي أجريكول”:”رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، لكنه خفض توقعاته للنمو والتضخم، مما أرسل إشارة واضحة أن مسار سعر الفائدة لدى البنك المتوقع من جانب الأسواق قبل اجتماع السياسة النقدية مرتفع للغاية”.
وأضتف: “النتيجة تتناقض بشكل حاد مع رسالة التشديد التي وضحها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأربعاء ويمكن أن تؤدي إلى مزيد من الانخفاض في هامش الفارق بين سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار”.