سواء تأجيرها أو عدم دفع رسوم الصيانة.. وزير التنمية المحلية: متابعة مستمرة لمنع المخالفات بالوحدات السكنية

استقبل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية بمقر الوزارة.

ويأتي اللقاء في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لوزارة التنمية المحلية بمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يخص إنشاء صندوق خاص بصيانة مشروعات التطوير التي تم إنشاؤها لأهالينا في المناطق العشوائية وغير المخططة، مثل مشروعات “الأسمرات”، و” المحروسة”، و”أهالينا”، و”معاً”، وغيرها من المشروعات على أرض المحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى اهتمام الحكومة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بمتابعة ملف تحصيل القيمة المدعومة من المستفيدين من الوحدات السكنية والتي يتم تخصيصها للصيانة بما يضمن استمرار الحفاظ على هذه المشروعات التي كلفت الدولة مليارات الجنيهات وتوفير حياة كريمة ولائقة لملايين المواطنين في المناطق العشوائية وغير المخططة وذلك في إطار الاهتمام ببناء الإنسان وتوفير كافة الخدمات الأساسية لسكان تلك المناطق.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الفترة القادمة ستشهد متابعة مستمرة من الوزارة والمحافظات لهذا الملف واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات سواء تأجير الوحدات لغير المستحقين أو عدم دفع الرسوم الخاصة بالصيانة بما يهدف إلى الحفاظ على هذه الوحدات والمناطق الجديدة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

وشهد اللقاء كذلك استعراض الموقف التنفيذي لبعض المشروعات الجارية التي ينفذها صندوق التنمية الحضرية على أرض المحافظات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي فيما يخص تطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية والمبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين” والتي تهدف إلى توفير سكن حضارى يتناسب مع كافة فئات المجتمع.

من جانبه، أشار المهندس خالد صديق إلى أن صندوق التنمية الحضرية يهدف إلى الإسهام في تحقيق التنمية بالمجتمعات السكنية المختلفة، وكذا العمل على ضمان حق المواطن في الحصول على مسكن آمن، وتحسين أوضاعه المعيشية والاقتصادية، وذلك انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية، وتنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة، التي تدعم السكن والخدمات الأساسية الملائمة والآمنة وميسورة التكلفة لكل الأشخاص.

وتم الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارة وصندوق التنمية الحضرية لتذليل أي عقبات تواجه المشروعات الجارية على أرض المحافظات للانتهاء منها وفقاً للجداول الزمنية المحددة وكذا الانتهاء من تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء الخاص بإنشاء صندوق صيانة مشروعات التطوير للمناطق العشوائية وغير المخططة.