لمخالفتها الدستور .. أبناء مصر في الخارج يطالبون بمراجعة شروط طرح أراضي «بيت الوطن»

شكا عدد كبير من أبناء مصر العاملين في الخارج من التعديل في إجراءات الطرح التكميلي للمرحلة الثامنة من أراضي مشروع بيت الوطن في المدن الجديدة، مؤكدين أن ما يحدث يفقد ثقة المغتربين في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. مؤكدين اتخاذ لجنة بيت الوطن إجراءات تضرب الطرح الجديد في مقتل وتهز الثقة في نزاهة الطرح التكميلي وآليات تخصيصه.

وأكد عدد منهم أن لجنة بيت الوطن في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوضيح سعر المتر بالجنيه أو ما يعرف بـ«التثبيت» وفقاً للمتبع في المراحل السابقة، حيث يقوم الحاجزون بسداد قيمة الأرض بعد تسعيرها بالجنيه المصري بما يوازي هذا السعر ولكن من الدولار وباقي العملات الأجنبية.

وأشاروا إلى انه تمت إزالة البند الخاص بتثبيت سعر الدولار وقت الحجز، حيث يؤكد الحاجزون أن قيمة الأرض على سبيل المثال قد تساوى 3 ملايين جنيه يسددها الحاجز على أقساط بقيمة 100 ألف دولار على اعتبار سعر الدولار مقابل الجنيه هو 30 جنيه وقت حجز قطعة الأرض، ليتم سداد المقدم وتثبيت سعر السداد لباقي الأقساط على اعتبار سعر الدولار وقت الحجز وليس وقت سداد القسط الذي قد يكون قد ارتفعت قيمة الدولار وقتها أو انخفضت بحسب الأحوال.

وأن الهيئة أزالت أيضاً هذا الشرط لمطالبة الحاجزين بسداد قيمة القسط بالدولار أيا ما كانت قيمتها بالجنيه المصري وقتها وهو ما يهدد في حال انخفاض قيمة الجنيه أكثر بسدادهم أضعاف أضعاف قيمة الأرض والمقدرة وقت الحجز بحوالي 3 ملايين جنيه.

كما اعترض المغتربون على تغيير شروط المرحلة بعد طرحها وهو ما يخالف الدستور، فلا يجوز طرح أراضي للحجز بشروط ثم في منتصف اجراءات الحجز يتم تعديل الشروط بشكل ينفي عنها النزاهة والشفافية. مشددين على رفضهم أي تعديل في الشروط أو أي تغيير في طريقة السداد أو الحجز والأقساط عن شروط المشروع بصفة عامة و المرحلة الأساسية بصفة خاصة.

وحدد المغتربون مطالبهم في عدة نقاط لضمان نزاهة الطرح، وأولها تحديث طرق السداد بكراسة الشروط والتأكيد على أن الأرض قيمتها محددة بالجنيه المصري ويتم سداد ما يوازي تلك القيمة بالدولار أو أي عملة أجنبية أخرى.

كذلك  حذف كلمة رصيد مدين من كراسة الشروط و ذكر قيمة الأرض بالجنيه كما هو معمول به سابقاً،وأيضاً تعديل كراسة الشروط لتتضمن جدول يضم أسعار جميع المناطق بالجنيه المصري.

كما طالبوا بتخصيص قطعة واحدة لكل حاجز في كل مدينة لاتاحة الفرص للمساواة بين جميع المتقدمين.