أستاذ اقتصاد: وثيقة سياسة ملكية الدولة تحدد كيفية ضخ الاستثمارات الفترة المقبلة

كشف الدكتور أشرف فتحي، أستاذ الاقتصاد والتمويل، مساء الثلاثاء، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعتبر دستورًا أو دليلًا أو خريطة استثمارية في شكل ورقي، لافتًا إلى أنها تعبر عن التوجهات الحديثة للدولة في المراحل القادمة للتنمية.

وأكد دور وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أنها تحدد فقط التوجهات الحديثة للدولة، في كيفية المشاركة وكيفية ضخ الاستثمارات في الفترة القادمة.

وتابع خلال استضافته ببرنامج على قناة extra news، مساء الثلاثاء، أن الوثيقة التي تحدد مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام في المشروعات التي تهم الاقتصاد المصري، والتي من خلالها سوف يتم ضخ الاستثمارات لتحقيق النسبة من 25% إلى 30% خلال السنوات المقبلة.

ونوه إلى أنه بالحديث عن عام 2009 وهي أكثر فترة شهدت أعلى معدل نمو لمصر، سنجد أن القطاع الخاص كان له نسبة 62% من مساهمته في ضخ الاستثمارات، لافتًا إلى أن قيمة الاستثمارات التي كانت موجودة في ذاك الوقت كانت تبلغ 236 مليار دولار.