خبير اقتصادي يطالب الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع

علق عبدالرحمن عيد، الخبير الاقتصادي، مساء اليوم الثلاثاء، على التجار الذين يحتكرون السلع ويستغلون المواطنون لكسب وجنى الأرباح.

وقال إنه يجب فرض عقوبات مشددة على هؤلاء المحتكرين من قبل الحكومة؛ فضلًا عن الرقابة المستمرة من قبل الدولة والجهات الرقابية بسبب استغلال الوضع الحالي للبلاد من قبل الأسواق التجارية واستغلال ظروف المواطنين الاقتصاديوناشد أن تقوم الحكومة والجهات الرقابية بمعاقبة هؤلاء التجار أشد عقوبة حتى لا يتكرر الجشع من باقي التجار، فضلًا عن دور المواطن الذي يتمثل في مساعدة الحكومة من خلال الإبلاغ عن التجار المحتكرين للسلع في الأسواق وعدم الخوف منهم، لافتًا إلى أن الجميع في منظومة واحدة والهدف محاربة الغلاء واستقرار الأسعار في الأسواق حتى نستطيع عبور الأزمة الاقتصادية بأمن وسلام على جموع الشعب المصريوأشار إلى أنه أزمة فيروس كورونا وما تبعها من الحرب الروسية الأوكرانية، تسببوا بما لا يدع مجالًا للشك في أزمة اقتصادية عالمية وليس على مصر فقط.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء: «للأسف يوجد تجار في مصر لا يراعون ضميرهم ولا يتقون الله ويخزنون السلع ويأمرون بعدم خروجها للأسواق من أجل تعطيش السوق واستغلال الأزمة الاقتصادية الراهنة؛ لتحقيق مكاسب طائلة في تجارتهم وزيادة الأعباء على المواطن والدولة وهم بذلك يحاربون الدولة بكل أجهزتها؛ التي تعمل جاهدة على راحة المواطنين وتذليل جميع السبل من أجل خدمة المواطن في المقام الأول».

وأكد «عبدالرحمن»، أن سوق الكهرباء على سبيل المثال به بعض الشركات تحتكر وتستغل المواطنين أسوأ استغلال في مجال توريد وتصنيع اللوحات الكهربائية لتحقيق أرباح كبيرة ومبالغ طائلة من قوت الشعب

وتابع: «هذه الشركات معروفة بعينها وإن لم يتراجعوا عن أفعالهم سنذكر أسماء تلك الشركات حتى يتثنى للدولة فرصة القضاء على عملية الجشع التي يتبعوها مع المواطنين؛ لأنهم لا يوجد في قلوبهم رحمة للمواطن البسيط»

وناشد الحكومة والجهات الرقابية بتشديد الرقابة على جميع الأسواق والشركات التي تحتكر السلع وترفع أسعارها وإغلاقها إن استدعى الأمر حتى يتم التغلب على هذه الأزمة وعبورها بسلام.