خبير اقتصادي يكشف أسباب إصدار شهادات الـ25% الادخارية 

بعد إصدار بنكي الأهلي ومصر شهادات ادخارية لمدة عام بعائد 25%.. كشف الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الأربعاء، إن من أسباب اتخاذ البنك المركزى إجراءات وسياسات نقدية من شأنها تعويم الجنيه المصرى وإتباع سياسات مرنة لتحديد سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، هو الاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولى الذي تم الموافقه عليه يوم 16 ديسمبر 2022 بأن يكون هناك مرونة في تحديد سعر الصرف، وكان أحد مطالب المستثمرين الأجانب سهوله وتسهيل زيادة الاستثمارات الأجنبية والعربيه في السوق المصرى.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية له، الأربعاء، أنه يوجد اتفاقيات لضخ استثمارات للصناديق السيادية العربية، لضخ استثمارات مباشرة خلال الفترة المقبلة، وكان الأمر يحتاج إلى مرونة في سعر الصرف لجذب هذه الاستثمارات ودخلها بشكل فعلي.

وتابع :«محاولة البنك المركزى القضاء على السوق الموازية لسعر الصرف للحفاظ على تحويلات العاملين بالخارج التي تأثرت بشكل سلبى وانخفضت بنسبة 5% خلال الفترة الماضية أيضًا من الأسباب التي دعت البنك المركزى لتعويم الجنيه مقابل الدولار ومحاولة إبعاد التجار داخل السوق المصرى عن تسعير المنتجات والسلع على سعر أكبر من سعر الصرف البنكى مستغلين وجود سوق موازية لها مضاربات عالية».

وواصل: «أصدر (البنك الأهلى وبنك مصر) شهادات ادخارية لمدة عام بعائد 25% والهدف من هذه الشهادات هي محاولة تقليل الطلب ومن ثم السيطرة على معدلات التضخم العاليه التي تجاوزت 21%، وأيضًا تقليل اتجاه زيادة الطلب على الدولار والذهب واستخدامه كمخزون للقيمة الضاربة فيه، كذلك تعويض المواطنين عن انخفاض القوى الشرائية للجنيه المصرى بحيث يكون معدل العائد أعلى من نسبة التضخم الحالية.