“النقد الدولي”: البنك المركزى سيتخلى عن الإقراض المدعوم للقطاع الخاص

أكد تقرير صندوق النقد الدولي، في تقرير له، اليوم الثلاثاء، أن البنك المركزى المصرى سيتخلى عن الإقراض المدعوم للقطاع الخاص، والذى يمثل جزءا كبيرا من الائتمان المقدم من البنوك، وذلك للسماح بربط معدلات الإقراض بسعر الفائدة.

كان مجلس الوزراء قد قرر، نوفمبر الماضى، نقل المبادرات التمويلية منخفضة الفائدة، إلى وزارة المالية بدلا من البنك المركزى المصرى، والتى تضم 5 مبادرات أطلقها الأخير خلال السنوات الماضية، بفائدة مخفضة لدعم قطاعات معينة، وكذلك وقف طرح أو صياغة مبادرات جديدة، إلا بموافقة مجلس الوزراء، وتنوب وزارتا المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق دعم السياحة والآثار، عن البنك المركزى فى تحمل تكلفة هذه المبادرات خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن الحكومة المصرية تخطط لإطالة آجال استحقاق الديون لتقليل نسبة المخاطر، حيث يحدد البرنامج المدعوم من الصندوق متوسط الاستحقاق الإجمالى لإصدارات الدين بالعملة المحلية لتصل لـ0.97 سنة بنهاية العام المالى 2022/ 2023، على أن يصل متوسط الاستحقاق إلى نحو عامين بحلول نهاية البرنامج.