رئيس الوزراء يتابع مع رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ملفات دعم الصناعة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين؛ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة.

وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الإجتماع، الإشارة إلى استمرار جهود مختلف جهات الدولة المعنية لدفع ملف الاستثمار، وتوفير المناخ الملائم الذى من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لمختلف القطاعات التى تمثل أولوية، دعمًا للاقتصاد المصري.

وخلال اللقاء، تناول «هيبة»، الجهود المبذولة من جانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فى إطار خطة الدولة لإتاحة مناخ جاذب للاستثمارات، وتنفيذاً للتوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاصة بأهمية التعامل مع أى معوقات أو تحديات من الممكن أن تواجه المستثمرين، إلى جانب الترويج والتسويق لمختلف الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض مصر فى مختلف المجالات.

وأشار في هذا الصدد إلى ما يتم عقده من اجتماعات مع مختلف المستثمرين للاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم، دعمًا لجذب المزيد من الاستثمارات، والتوسع في القائم منها.

وتطرق الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار إلى الإجراءات والخطوات التى يتم تنفيذها، خاصة المتعلقة بملف إصدار الرخصة الذهبية، مؤكداً على ما توليه الدولة من اهتمام لهذا الملف، حيث تم إنشاء وتجهيز وحدة خاصة بـ”الرخصة الذهبية” داخل الهيئة، وبدأت عملها بالفعل.

وأشار إلى أنه جار الإعداد حاليًا لعرض عدد من طلبات الحصول على الرخصة الذهبية على مجلس الوزراء، هذا إلى جانب ما يجري من متابعة مستمرة للـ 9 شركات التى حصلت على موافقات بالرخصة الذهبية، وصولا لإتمام تنفيذ مشروعاتهم.

ونوه إلى أنه يتم أيضاً الترويج والتسويق للرخصة الذهبية مع مختلف المستثمرين، وذلك من خلال التوسع فى التعريف بمميزاتها وإجراءاتها، وخطوات الحصول عليها.

استعرض «هيبة»، خلال اللقاء، جهود التنسيق والتعاون مع هيئتي المجتمعات العمرانية الجديدة، والتنمية الصناعية، وذلك بهدف إتاحة الأراضى الصناعية، وسرعة تخصيصها للمستثمرين الصناعيين.

ولفت الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، كذلك إلى الاجتماع مع اتحاد الصناعات المصرية، والذى يستهدف تنسيق الجهود للتعامل مع أى مشكلات أو تحديات، سعيا لحلها، هذا إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة فى قطاع الصناعة.

وفي ختام اللقاء، كلف رئيس الوزراء بعقد اجتماع الأسبوع المقبل، يضم كلا من وزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للتنسيق بشأن عدد من ملفات العمل، التى من شأنها أن تسهم فى دعم قطاع الصناعة، وسرعة تخصيص الأراضى الصناعية، وحل مشكلات المصنعين.