وزير قطاع الأعمال: حصر دقيق للأصول غير المستغلة.. وبدائل مدروسة لتحقيق الاستفادة القصوى منها

أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة عملت خلال الشهور الماضية وفق استراتيجية محددة وواضحة لتحسين أداء الشركات التابعة، وتعظيم الإيرادات والأرباح بما يتناسب وحجم الأصول التي تمتلكها.
أوضح الوزير، في رده على أسئلة أعضاء مجلس النواب خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس، اليوم الإثنين، أن هذه الاستراتيجية تأتي متوافقة مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التي حددت الأنشطة الاقتصادية التي ستتواجد بها الدولة والقطاعات التي سيتم التخارج منها لصالح الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، مشيرًا إلى توجه الوزارة نحو الدخول والمساهمة في صناعات استراتيجية جديدة بهدف توطين الصناعة وخفض الواردات واحلال المنتج المحلي.
أجاب المهندس محمود عصمت، على استفسارات النواب حول العديد من المشروعات الجديدة والتطوير والتحديث في قطاعات عديدة، ومنها مشروع التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 30 مليار جنيه، بدءًا من زراعة وتجارة القطن وصولًا إلى المنتج النهائي، وتحقيق قيمة مضافة للقطن المصري وكذلك إنشاء معاصر للزيوت داخل المحالج المطورة.
تطرق المهندس عصمت إلى تجربة زراعة القطن قصير التيلة التي تتبناها وزارة قطاع الأعمال العام بمنطقة شرق العوينات، موضحًا أنها حققت نتائج إيجابية خلال الموسم الماضي بإنتاجية حوالي 10 قناطير للفدان، والتي تهدف إلى تقليل الواردات من الأقطان قصيرة التيلة، وتوفير مستلزمات الصناعة من هذه النوعية واتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية للحفاظ على القطن المصري طويل التيلة.
أشار الوزير إلى مشروعات تطوير شركة النصر للأسمدة بالسويس والمساهمة مع القطاع الخاص في مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء، والمرحلة الثانية من تطوير شركة كيما بأسوان والتي تشمل إنشاء وحدة جديدة لحامض النيتريك ونترات الأمونيا، لافتا إلى الانتهاء من الدراسات الخاصة بتطوير شركة الدلتا للأسمدة بطلخا خلال الشهور القليلة المقبلة.
أكد المهندس محمود عصمت أن الوزارة أعدت قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة لدى شركاتها التابعة لطرحها على المستثمرين المحليين والأجانب، مضيفا أن الوزارة لديها حصر دقيق لكافة الأصول غير المستغلة المملوكة للشركات، وتم الاستفادة من بعض هذه الأصول من خلال مبادلتها بمديونيات تاريخية على الشركات لصالح جهات حكومية .
أوضح المهندس محمود عصمت أن العمالة تمثل أحد أهم الأصول لدى الشركات التابعة، إذ تحرص الوزارة على الاستثمار بالعنصر البشري من خلال التدريب وإعادة التأهيل في النواحي الفنية والإدارية لرفع كفاءته وتنمية مهاراته وقدراته.
أضاف الوزير أن شركة النصر للسيارات نجحت مؤخرًا في إنتاج نماذج من مركبات للنقل الجماعي تعمل بالغاز الطبيعي وفق المعايير الأوروبية تماشيا مع استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات والتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن هذه المركبات تشمل أحجام مختلفة من سيتي باص وميني / ميدي باص وميكروباص.
أكد المهندس عصمت أن هناك مباحثات حالية مع شركة كبرى للتوسع في صناعة المادة الخام اللازمة لصناعة الأدوية ضمن خطة تطوير شاملة لهذا القطاع، موضحًا أن شركات قطاع الأعمال العام مستمرة في العمل والإنتاج لسد احتياجات السوق خاصة في القطاعات الحيوية الهامة مثل الأسمدة والأدوية والصناعات المعدنية مثل الألومنيوم وغيرها.