توقع تقرير الأمم المتحدة الصادر بعنوان «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه حتى عام 2026» تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو إيجابية خلال السنوات المقبلة، حيث رجّح أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.5% خلال عام 2026، على أن يرتفع إلى 4.7% في عام 2027.
وأشار التقرير إلى أن هذه التوقعات الإيجابية تعكس نظرة متفائلة لأداء الاقتصاد المصري، مدعومة باستمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب نجاحها في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التدفقات المالية، وهو ما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.