وزير المالية: منح المهلة الكافية للمستوردين لإنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج الجمركي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» ساعدتنا كثيرًا في تنفيذ التكليف الرئاسي بتطبيق المعايير الأوروبية والأمريكية على السلع المستوردة لضمان جودة المنتجات، على نحو يسهم في حماية الأسواق المصرية من المنتجات الرديئة، موضحًا أن هناك منظومة متكاملة من الإجراءات تُعزز حوكمة الرقابة على المنافذ الجمركية، بالتعاون مع جهات العرض «الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين».

أضاف الوزير، أنه تم ميكنة المعايير والمواصفات القياسية وربطها مع بنود التعريفة الجمركية، والجدول القياسي العالمي لتصنيف السلع مع توضيح أرقام المواصفات المطلوبة لكل صنف وفقًا لما أقرته جهات العرض المختصة، موضحًا أنه يتم استيفاء المواصفات القياسية للواردات إلكترونيًا عبر المنصة القومية الموحدة «نافذة» بحيث يتمكن المستورد من إدراج السلعة بدلاً من ترقيمها بالجدول القياسي العالمي لتصنيف السلع، وتقوم منظومة «نافذة» بتحديد المواصفات القياسية والاشتراطات الفنية آليًا.

أوضح الوزير، أننا حريصون على التحديث المستدام للمنظومة الجمركية والاعتماد على النظم الإلكترونية الأكثر تطورًا في إدارة المنافذ الجمركية وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتوطين الصناعة وتحسين تنافسية المنتج المحلي، وتيسير الإجراءات على مجتمع الأعمال من خلال السعي الجاد على تخفيض زمن الإفراج الجمركي.

قال الوزير، إننا ملتزمون باتخاذ أي إجراءات استثنائية تُسهم في تيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين في مواجهة الأزمة العالمية، التي أثرت على مختلف اقتصادات الدول حيث تتشابك تداعيات جائحة كورونا مع الآثار السلبية للحرب في أوروبا بما في ذلك الموجة التضخمية الحادة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، مشيرًا إلى حرصه على الاستجابة للمجتمع الصناعي والتجاري؛ تقديرًا للظروف المحلية والعالمية الراهنة؛ بما يسهم في منح المستوردين المهلة الكافية لإنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج الجمركي، واستيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة، وقد تقرر في سبيل ذلك عدم السماح للإدارات الجمركية بإحالة أي من البضائع المتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة، بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو النقصان، إلى الإدارات العامة للمهمل، أو اتخاذ إجراءات بيعها إلا بعد موافقة مباشرة من وزير المالية، بناءً على عرض رئيس مصلحة الجمارك بمذكرة تعدها الإدارة المختصة تتضمن بيان حالة البضاعة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد.