خبير اقتصادي يكشف أبرز مكاسب ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي المصري إلى أكثر من 56 مليار دولار

أشاد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، بإعلان البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 56.293 مليار دولار بنهاية يوليو 2026، بزيادة قدرها 1.221 مليار دولار خلال شهر واحد، مؤكدا أن هذا الارتفاع يرسل إشارات إيجابية قوية للأسواق المحلية والدولية.

وأضاف غراب، أن الزيادة الشهرية في الاحتياطي النقدي الأجنبي تعزز الثقة في الاقتصاد المصري وتعكس قدرة الاقتصاد على توليد تدفقات نقد أجنبي مستدامة، موضحا أن هذا الرقم يمنح المستثمر الأجنبي والمحلي اطمئنانا بأن مصر لديها القدرة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية في مواعيدها، وهو ما ينعكس مباشرة على تحسن التصنيف الائتماني وخفض تكلفة الاقتراض .

أوضح غراب، أن وصول الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى هذا المستوى يوفر وسادة أمان للبنك المركزي ودعم استقرار سعر الصرف، موضحا أنه كلما زاد الاحتياطي زادت قدرة البنك المركزي على إدارة سوق الصرف بمرونة، ومواجهة أي تقلبات موسمية أو خارجية دون اللجوء لإجراءات استثنائية، مضيفا أن هذا الاستقرار هو حجر الأساس لجذب الاستثمارات الجديدة .

وأشار غراب، إلى أن الاحتياطي الحالي يغطي أكثر من 8 أشهر من واردات مصر السلعية، موضحا أن هذا يعني أن الدولة لديها متسع كافي لتأمين السلع الأساسية والاستراتيجية مثل القمح والوقود والدواء، حتى في ظل أي اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، موضحا أنه ببساطة ترجمة عملية لمفهوم الأمن الغذائي والطاقي.

تابع غراب، أنه عندما ترى المؤسسات الدولية أن احتياطي مصر يتجاوز 56 مليار دولار ويواصل الارتفاع فإن ذلك يقلل من المخاطر، والنتيجة المباشرة هي انخفاض العائد المطلوب على السندات المصرية في الأسواق العالمية، وبالتالي توفير مئات الملايين من الدولارات سنويا من أعباء خدمة الدين، لافتا إلى أن قوة المركز الخارجي تمنح الحكومة مساحة أكبر للتركيز على المشروعات التنموية، مؤكدا أن الاحتياطي القوي يعني أننا لا نضطر لتوجيه كل الموارد لسداد التزامات قصيرة الأجل، بل يمكن التوسع في مشروعات البنية التحتية والطاقة والصناعة التي تخلق فرص عمل وتزيد من الصادرات مستقبلا .

تابع غراب، أن الزيادة بمقدار 1.221 مليار دولار في شهر واحد ليس رقما عاديا، لكنها رسالة بأن هيكل الاقتصاد المصري أصبح أكثر تنوعا وقدرة على جذب العملة الأجنبية من قنوات متعددة مثل السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات المصريين بالخارج، وهذا المسار إذا استمر سيضع مصر في مكانة أفضل بكثير ضمن الاقتصادات الناشئة .