خبير اقتصادي: منتدى مصر للتعدين نقلة نوعية للاقتصاد ويستهدف رفع مساهمة القطاع إلى 6% من الناتج المحلي

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنتدى مصر للتعدين في نسخته الخامسة تحت شعار “إطلاق الإمكانات الاستكشافية لمصر والدرع العربي النوبي” يعكس الاهتمام الرئاسي المباشر بتحويل الثروة المعدنية إلى قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، وهو ما يؤكد أن التعدين أصبح أحد أذرع التنمية الاقتصادية الرئيسية.

وأوضح غراب، أن أهم ما جاء في المنتدى هو إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية عن خطة الدولة لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6%، وإطلاق نظام طرح القطاعات التعدينية بنظام المناطق المفتوحة، والذي شهد في 3 أشهر فقط تقدم 119 شركة منها 14 شركة أجنبية كبرى بـ 403 عروض على 118 قطاعا، وهو ما يعكس ثقة المستثمر الأجنبي في مناخ الاستثمار المصري.

وأضاف غراب، أن أهمية المنتدى تكمن في أنه منصة عالمية للترويج لما تملكه مصر من ثروات هائلة في الصحراء الشرقية وسيناء ضمن الدرع العربي النوبي، من الذهب والنحاس والفوسفات والعناصر النادرة، خاصة أن مصر تمتلك احتياطي كبير من الفوسفات وتحتل المرتبة الثالثة عالميا في احتياطياته، وهذا المنتدى يفتح الباب لتحويل هذه الخامات من مجرد تصدير خام إلى تصنيع بعمق.

وأشار غراب إلى أن مكاسب مصر من المنتدى كبيرة ومتعددة، في مقدمتها جذب استثمارات مباشرة جديدة بالعملة الصعبة، وتنفيذ 8 مشروعات صناعية جديدة لتعظيم الاستفادة من خام الفوسفات باستثمارات 650 مليون دولار، وتوطين الصناعات التعدينية، وخلق آلاف فرص العمل للشباب والمهندسين والجيولوجيين، وهو ما يتماشى مع توجيهات الدولة بتدريب الكوادر عبر برامج مع جامعات عالمية وإنشاء مدارس تكنولوجية.

ولفت غراب إلى أن التوقيت الذي يعقد فيه المنتدى شديد الأهمية، حيث يشهد العالم سباقاً محموماً على المعادن الاستراتيجية والحيوية اللازمة لصناعات المستقبل مثل السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة وأشباه الموصلات، ومصر بموقعها في قلب الدرع العربي النوبي تمتلك فرصة ذهبية لاقتناص حصة كبيرة من هذا السوق العالمي المتنامي، وتحويله لميزة تنافسية تدر مليارات الدولارات وتقلل الاعتماد على الاستيراد.

وأكد غراب أن الإصلاحات التشريعية وعلى رأسها القانون رقم 87 لسنة 2025 بتحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية بنظام الشباك الواحد، ونموذج اتفاقيات الذهب الجديد، سيزيل كل المعوقات البيروقراطية أمام المستثمرين ويجعل مصر منافسا قويا على خريطة التعدين العالمية، خاصة في ظل إشادة البنك الدولي والمجلس الدولي للتعدين بقدرة مصر على أن تصبح مركزا متكاملا للمعادن الحيوية.

تابع غراب أن المنتدى يمثل بداية مرحلة جديدة لتعظيم عوائد الدولة من ثروات باطن الأرض، ويدعم خطط الدولة لتنويع مصادر الدخل القومي بعيدا عن المصادر التقليدية، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والتعدين والصناعات التحويلية مستفيدا من موقعها الجغرافي وقناة السويس والبنية التحتية القوية التي شيدتها الدولة خلال السنوات الماضية.