موقع يهتم بالأخبار الاقتصادية المصرية يصدر من لندن
الجمعة, 8 نوفمبر 2024 | 11:03 صباحًا
آخر الأخبار
العاصمة الإدارية تفوز بذهبيتين وفضيتين من "Livcom Awards" للمجتمعات الذكية والمستدامة لعام 2024 جهاز تنمية المشروعات يشارك في ملتقى بيبان بالسعودية لبحث سبل التعاون المشترك للنهوض بقطاع المشروعات 51.5 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية نهاية ... وزير المالية.. فى جلسة نقاشية حول خطة العمل العالمية لتمويل الإسكان والبنية التحتية بالمنتدى الحضري ... وزير الإسكان يبحث مع وزير البيئة الألماني سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجال المدن الخضراء المستدامة خبير اقتصادي يرصد هل يؤثر فوز ترامب على الاقتصاد العالمي وزيرا الإسكان المصرى والزامبى يشهدان توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الفني فىمجال تنفيذ إسكان لائق أخضر من... وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان وزير الإسكان: المدن الجديدة تواصل استقبال الوفود الأجنبية المشاركة بالمنتدى للاطلاع على التجربة العم... وزيرة التنمية تطلق المرحلة الأولي من مبادرة "المدن المستدامة - أطلس المدن المصرية"

وزير المالية: الاقتصاد المصري أكثر تنوعا ومرونة وقدرة على مواجهة الصدمات العالمية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ملتزمون بتحقيق التوازن بين السياسات المالية ومساندة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز هيكل الاقتصاد الكلى، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، بحيث يكون الاقتصاد المصري أكثر تنوعًا ومرونة وقدرة على مواجهة الصدمات العالمية المتشابكة؛ نتيجة وباء كورونا وتداعيات الحرب في أوروبا، موضحًا أننا ماضون في تعزيز أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم، لبناء الإنسان، وقد تمت زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية بنسبة ٥,٢٪ خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

وأضاف الوزير، في لقائه مع ممثلي مؤسسة «فيتش» وبنكي «باركليز» و«ستاندرد تشارترد» على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن موازنة العام المالي الماضي شهدت زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة ٢١٪ والصحة بـ ٢٢٪، في حين بلغت المخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية نحو ٤٩٠ مليار جنيه، حيث أسهم برنامج الإصلاح الاقتصادي في خلق مساحة مالية لتعزيز الاعتمادات المقررة للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار الوزير إلى أننا نمتلك بنية تحتية محفزة ومتطورة تُمكننا من جذب شرائح جديدة من المستثمرين، وتنويع أنماط مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية الكبرى، على النحو الذى يُسهم في مضاعفة الاستثمارات، وتنشيط الاقتصاد، وتوطين الصناعة المحلية؛ لزيادة تنافسية المنتج المحلى بالأسواق الدولية وتحقيق حلم ١٠٠ مليار دولار صادرات كل عام، بتنفيذ عدد من المبادرات تستهدف توفير السيولة النقدية اللازمة وتيسير الإجراءات على مجتمع الأعمال.

وأوضح الوزير، أننا نجحنا في تحقيق الانضباط المالي وتسجيل مؤشرات إيجابية رغم ما تشهده الساحة العالمية من ضغوط تضخمية وحالة عدم التيقن بالأسواق، حيث كانت مصر من الدول القليلة بالاقتصادات الناشئة التي حققت فائضًا أوليًا في العام المالي الماضي بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي، ومعدل نمو ٦,٦٪، وزيادة في الإيرادات الضريبية بنحو ١٩٪ على أساس سنوي، وخفض عجز الموازنة من ١٣٪ في العام المالي ٢٠١٢/ ٢٠١٣ إلى ٦,١٪ في العام المالي الماضي ونستهدف ٦٪ خلال العام المالي الحالي و٤٪ بحلول العام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، كما تم خفض معدل الدين من ١٠٣٪ في يونيه ٢٠١٦ إلى ٨٧,٢٪ في يونيو الماضي.

وأشار الوزير، إلى إن مصر تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي في ظل جائحة «كورونا»؛ بما يدفعنا للمضي قدمًا في مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى؛ لتجاوز تحديات الأزمة العالمية الراهنة، لافتًا إلى أن الدولة تعمل من خلال استراتيجية طموحة ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل بين السندات الدولارية والخضراء وأخرى بالين الياباني واليوان الصيني وصكوك سيادية لخفض تكلفة المشروعات التنموية.

قد يعجبك أيضًا
اترك ردًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.