قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسيات المالية، إن جلسة “وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة” في اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي، تناقش عددا من الملفات أهمها تعزيز الاستثمار في مصر، خاصة المشاركة بين القطاع العام والخاص.
وأضاف كجوك أنه يتم استعراض تقليص دور الدولة في بعض الأنشطة الاقتصادية وفق سياسة ملكية الدولة، والأنشطة التي ستستمر فيها الدولة.
وأوضح أن أي قرارات أو طروحات، هي تعظيم العائد للمواطن المصري، حتى يتم رفع الاستثمار في مصر إلى المعدلات العالمية المستهدفة، ويكون هناك وضوح أمام المستثمرين للتفكير على المدى الطويل في الاستثمار في مصر، وحتى نأخذ في الحكومة، تدابير وإجراءات تعظم القطاعات الإنتاجية، ونحقق منها عائدًا يُمول برامج الحماية الاجتماعية والإنفاقية.
وأشار نائب وزير المالية، إلى أن الحكومة تستهدف 30 مليار دولار من السياحة و10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة ونمو 7% بحلول عام 2027.
وتابع: وثيقة ملكية الدولة، بها عدد من المعايير، وهي وثيقة حية وممتدة ودائمة حتى يتم تطوير الأولويات وآليات التنفيذ والشمولية، ومستعدين لأخذ رأي المستثمرين فيها.