الاتحاد المصري للتأمين يكشف مساهمة قطاع التأمين في مؤتمر المناخ «COP27»

كشف الاتحاد المصري للتأمين، من خلال نشرته الأسبوعية، عن مساهمة قطاع التأمين المصري في مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية “COP27″، والذى عقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6-18 نوفمبر 2022.

وأشارت النشرة إلى المشروعات التي قامت بها الحكومة المصرية لمواجهة ظاهرة تغيّر المناخ وتحقيق التعافي الأخضر، وإطلاق سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، للمرّة الأولى في أفريقيا والشرق الأوسط، مع الإشارة إلى ما سيقوم به القطاع الخاص من إطلاق سندات خضراء بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار، إلى جانب جهود “صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية” في مجال تغيّر المناخ من خلال الاستثمار في عدد من المشروعات الخضراء.

وتطرقت النشرة إلى ما قام به الاتحاد من اتخاذ خطوات فعالة تجاه موضوع أخطار التغيرات المناخية، حيث قام الاتحاد بإنشاء لجنة متخصصة للتأمين المستدام، وإنشاء لجنة متخصصة للتأمين الزراعي، وتوقيع بروتوكول تعاون مع مركز الاستدامة التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، وعقد العديد من ورش العمل والمؤتمرات والندوات لمناقشة موضوع التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية وتحقيق التأمين المستدام، العمل عن كثب مع كبار وسطاء وشركات إعادة التأمين لتحديد الحل المثل لمواجهة أخطار المناخ والتي سيكون منها على سبيل المثال لا الحصر إنشاء مجمعة للأخطار الطبيعية.

وأوضحت النشرة أن الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شارك في ورشة عمل مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية حول التأمين والتنمية المستدامة، في مؤتمر المناخ COP27، كما نظّم الاتحاد 5 ورش عمل في المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء في المؤتمر، والتي تناولت أهم القضايا التأمينية ذات الصلة بمواجهة أخطار تغير المناخ.

ولفت الاتحاد إلى أن ورشة العمل الأولى بعنون “دور التأمين في مواجهة قضايا المناخ”، وخرجت بعدد من التوصيات تتمثل في ضرورة تضافر كل الجهود من خلال شركات التأمين وإعادة التأمين والجهات الرقابية والعمل معاً من أجل رفع الوعى لدى كافة المجتمعات بمدى خطورة قضايا المناخ، وتشجيع شركات التأمين على تطبيق مبادئ الاستدامة والاهتمام بإعداد تقارير الاستدامة والحوكمة الخاصة بها.

بينما كانت الورشة الثانية بعنوان “كيف يمكن لشركات التأمين المساعدة في بناء القدرة على الصمود في مواجهة موجات الجفاف المتزايدة”، وخرجت بتوصيات تتمثل في أنه على كل الأطراف المعنية الإسراع نحو مواجهة مشكلة الجفاف من خلال عقد الشراكات بين أجهزة الدولة المعنية وصناعة التأمين، والبحث عن وسائل مبتكرة لمواجهة التحديات المتعلقة بمخاطر الجفاف ووضع المخططات التأمينية المناسبة لذلك.

وجاءت ورشة العمل الثالثة بعنوان “المخاطر المادية وقدرة البنية التحتية الحيوية على الصمود: قناة السويس كنموذج للدراسة”، وأشارت المناقشات بالورشة إلى أن أكثر خطرين يمكن لقناة السويس التعرض لهما هما الفيضان والموجات الحرارية (المصاحبة للطقس الخماسيني)، وطالبت بضرورة تحديد الخطر الذى يمكن أن تتعرض له أحد وحدات البنية التحتية وذلك حتى يتسنى تحديد أفضل السبل لمواجهة هذا الخطر.

أما ورشة العمل الرابعة فكانت بعنوان “التخفيف من مخاطر المناخ من أجل تحقيق النقل المستدام: تماشياً مع استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050″، وتم فيها الإعلان عن وثيقة الاتحاد المصري للتأمين الجديدة لتأمين السيارات الكهربائية، والتي خاطب الاتحاد هيئة الرقابة المالية لاعتمادها، كما تم إلقاء الضوء على خارطة الطريق للخطوات التي سيتم اتخاذها في المرحلة القادمة من أجل دعم شركات التأمين في مصر حتى تتبني وثائق تأمين مماثلة كجزء من جهود التخفيف من مخاطر المناخ في قطاع النقل.

فيما كانت ورشة العمل الخامسة بعنوان “التخفيف من مخاطر المناخ من أجل تحقيق النقل المستدام: تماشياً مع استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050″، وشددت على ضرورة البحث عن حلول مبتكرة لاستخدام الموارد طبيعية لحل مشاكل الطاقة والحفاظ على مجتمع مستدام، وأن تتخذ شركات التأمين وإعادة التأمين قرارها بشأن التعامل مع الأنشطة التي تنطوي على ملوثات للبيئة ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة.

وأشارت النشرة إلى بعض الإعلانات والمبادرات الهامة التي تمت على هامش مؤتمر “COP27″، و أهمها قيام الأمم المتحدة باعتماد مدينة شرم الشيخ مركزاً عالمياً وإقليمياً للمرونة والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث Resilient Hub، ونجاح مصر فى تصميم أول زجاجة مياه صديقة للبيئة حيث تم صنع العبوة من خشب وألياف صديقة للبيئة.